آیت الله محسنی و احیای
قدرت سیاسی و مذهبی
مخالفت با پروژه آیت الله محسنی هراس از تقویت افراط گرایی مذهبی در میان مردم است. آن دختران نقاب پوشی که از قانون احوال شخصی در تظاهرات غرب کابل حمایت می کردند، برای چه چیزی به خیابان ریخته بودند؟ و به چی دلیلی حمله به لیسه عالی معرفت همچو طالبانیزم صورت گیرد؟ (درواقع این عمل مردم هیچ فرق با طالبانی که در جنوب و جنوب شرقی انجام میدهند ندارد.)
آیت الله محسنی، به فراست و با توجه تجربه ی روحانیت به ظاهر (شیعه) ، دریافت که با مذهب می تواند سیاست کند، حمایت مردم را به دست آورد و در تعیین قدرت شرکت کند. پروژه ی خاتم النبین، که یک پروژه ی سیاسی است نه دینی سرکار نموده تا بتواند در بین مردم نفوس بیشتر کسب نماید، افراط گرایی در تعصبات قومی مذهبی منطقه ای هیچ کمکی به پیشرفت زیر ساختهای اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی کشور ما نمی کند جز اینکه زمینه بزرگ شدن عده ی از انسانهای را فراهم می کنند که بدون شک و تردید وبدور از عقل ومنطق دخالت در زندگی مشترک انسانها مداخله می کنند. (که خود را روحانی دینی نیز مینامد.)
درمورد موادات احوال شخیصه:
اول اینکه این قانون در ایران در کشوری که قانون اساسی آنها بر مبنای مذهب جعفری ترتیب داده شده است، چرا اینگونه محدودیت ها را برای زنان در نظر نگرفته است. چون علمای آنها شاید از نظر علمی یا به محسنی نمیرسد یا آینکه چیزی درستی را میداند.
دوم اینکه با توجه به آمارو ارقام، بیشترین دعاوی خانوادگی مربوط به طلاقهایی می شوند که نوع ازدواج آنها اجبار بوده است، یعنی در اینگونه ازدواجها یا زن و یا زن مرد مورد معامله قرار گرفته است ( همچون معامله تجارتی) وهیچگونه مصلحتی در کار نبوده .معمولا در کشور ما بخصوص در دهات وشهر های کوچک ،دختران در قبال چیزی معامله می شدند مثلا دختر دادن در قبال خون بها (دختر بد) ویا دختر دادن درقبال دختر دیگر بارها دیده شده است که نتایج بالا رفتن آمار طلاق و خودکشی های زنان این واقعیت را اثبات می کند.
ازدواج برای انسانها چه زن چه مرد یک امر طبیعی ونیاز عاطفی وروحی است ، و طبق این قانون استنباط می شود که فقه اسلامی ویا دینی این امر را فقط برای مردان نیاز میداند در حالیکه در منطق انسانی (بشرط که منطق موجود باشد) و علم پزشکی و روانشناسی نیاز دوطرف را اثبات کرده است. زن ومرد در هر جامعه ای مکمل هم هستند زن ومرد بدون همدیگر کامل نیست پس چرا ما زنان را در ارث و میراث ودر موارد دیگر نصف آدم (گاهی پائین تر) حساب میکنیم با وجودی که اگر مردان عهده دار امورات زندگی هستند مادران زحمت کمتر از آن به عهده ندارد بلکه زحمتی که یک زن به عنوان مادر در پرورش طفل متحمل می شود ده ها برابر بیشتر از زحمتی است که مردان عهده دار آن هستند مثلا دوره نه ماهه بارداری برای یک زن اگر درنظر بگیریم از نظر عقل وعلم به مراتب سخت تر از ده ها ماه کار یک مرد در بیرون ازمنزل است. همانطور که در گفته های دینی هم دیده می شود : بهشت زیر پای مادران است .اگر واقعا اینطور است، چرا گفته های دین شناسان در باره زنان در تناقض است از یک طرف میفرمایند بهشت زیر پای مادران است واز طرف دیگر زن را نصف یک مرد حساب میکنند.که واقعا از نظر منطقی این تناقص قابل قبول نیست اگر بهشت زیر پای مادران است پس زن نصف مرد نیست ویا اگر زن نصف یک مرد است پس این جمله که بهشت زیر پای مادران است در کار نیست.
سوالی که از نویسندگان این قانون مطرح است این است که با توجه به آمار ارقام بیشترین مشکلات ودعاوی حتی خودسوزی ها که صورت گرفته است بیانگر این است در افغانستان دختران هیچ حق انتخابی ندارند، با وجود یکه خواستگار مرد در یک خانواده بدون در نظر گرفتن سن مرد از نظر موقعیت اجتماعی وعلمی صاحب دختر بدون در نظر گرفتن موارد بالا وبدون در نظر گرفتن نظر دختر وی را به خواستگار موردنظر میدهند. یعنی اینکه این معامله هیچ تفاوتی با یک معامله فروش حیوان ویا اشیای دیگر از خانواده ندارد.این موضوع یا عدم در نظر گرفتن نظر دختران در باره ازدواج باعث تشدید طلاق وحتی منجر به خودکشی گردیده است .بنا براین قانون گذاران که این پیش نویس را مطرح کرده اند بهتر بود قانونی هم در این باره مینوشتند تا کمتر شاهد اینگونه فجایع بشری می بودیم.
در باره ماده ای که زنان را مکلف میکند در هر زمانی که مرد نیاز هم خوابی داشته باشد زن اجباراً آن را باید برآورده کند عرض کنم همانطور که در بالا عرض شد این نیاز دوطرفه است . پس چرا قانونی برای مکلف نمودن مردان وجود ندارد؟ در حالیکه مشکلات زناشویی باید با بررسی های روانشناسی برطرف گردد و چیزی نیست که بتوان با زور و اجبار با آن برخورد کرد. شاید مردان توان برخورد صحیح با همسرانشان را نداشته باشند.
در نهایت عرض کنم که آیا واقعا نیاز بود که تدوین گران این قانون، بجای نوشتن چیزی بعنوان قانون شخصی در باره مشکلات و نارسایی های زیاد وجود دارد که باید در باره آنها بحث و بررسی میپرداخت تا شود که راه حلهای بدست آید. مثل قانون ازدواج اجباری، بارها دیده شده است دختران کم سن سال را به مردان حتی بالای شصت سال هم داده اند . دختران در کشور ما بار ها به آن تن داده اند وبیشترین نتیجه آن ، طلاق، خودکشی و تضعیف روحیه زنان در جامعه بوده است.
به اومید که مردم آگاه شوند و دنبال این گونه شیاطین را نگیرند.
معصومی