افشای معاشات امتیازی مقامات بلندپایه دولت افغانستان در سال 1386

به همراه جرم آشکار فاروق وردک و حامد کرزی

اشاره: آنچه در ادامه می آید سند معتبری ست که روز گذشته یک مقام بلندپایه دولتی ( نخواست نامش فاش شود) آن را برای انتشار در اختیار کابل پرس قرار داد. محتوای این سند، میزان معاشات امتیازی مقامات بلند پایه دولتی را نشان می دهد و همچنین یک جرم آشکار که امضا کنندگان آن باید بلا فاصله تحت تعقیب عدلی قرار گیرند.

این سند به امضای سه مقام بلند پایه ی دولتی رسیده است. نام این مقامات به ترتیب، همانطور که مراحل اداری آن طی شده ، چنین می باشد:

یک: آقای فاروق وردک ، وزیر دولت در امور پارلمانی و رییس عمومی اداره ی امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان (ایشان همچنین در برگزاری جرگه ی امن منطقه ای نیز پست و مقام دارند)

دو: حامد کرزی رییس جمهور افغانستان

سه: صادق مدبر معاون اداره ی امور

پیش از اینکه به توضیحات در مورد این سند پرداخته شود، لازم است تا متن آن را با هم بدون کم و کاست و دخل و تصرف بخوانیم (تصویر این سند دو ورقی در پایین همین صفحه در دسترس است):

بمقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان:

با تقدیم احترامات فایقه:

بمقام عالی بهتر معلوم است که اجرای معاشات امتیازی معاونین محترم ریاست جمهوری، محترم رییس و اعضای ستره محکمه، وزرای محترم کابینه، محترم لوی خارنوال، روسای محترم مستقل، والیان محترم ولایات، معینان وزارت خانه ها، وزرا و مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری در سال 1385 با وصول تخصیص از وزارت محترم مالیه از طریق ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران اجرا و تادیه گردید.

چون تخصیص آن شامل بودجه عادی سال 1386 این اداره نمیباشد و مبالغ ذیل را شامل است.

1: برای محترم معاونین ریاست جمهوری هر یک ماهوار (250000) افغانی و سالانه جمعا مبلغ (6000000) افغانی.

2: برای وزرای محترم کابینه هر یک ماهوار معادل (3000) دالر تعداد 26 تن جمعا سالانه آن مبلغ (45396000) افغانی.

3: برای محترم قاضی القضات ماهوار معادل (3500) دالر و اعضای محترم هر یک ماهوار معادل (3000) دالر و رییس دارالانشای آن اداره ماهوار معادل (1000) دالر مجموع سالانه آن مبلغ (16587000) افغانی.

4: برای روسای محترم مستقل هر یک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 13 تن جمعا مبلغ (7566000) افغانی . (در این قسمت سند با قلم مبلغ تصحیح شده و 7800000) آمده است)

6: برای والیان محترم هر یک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 34 تن جمعا مبلغ (19788000) افغانی.

7: برای معینان محترم وزارت خانه ها هر یک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 62 تن جمعا مبلغ (36084000) افغانی.

8: برای محترم وزراء و مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری هر یک ماهوار معادل (800) دالر تعداد (40) تن جمعا مبلغ (19200000) افغانی.

که جمعا مبلغ یکصد و پنجاه دو ملیون و سه صد و شصت و هفت هزار (152367000) افغانی را احتوا می نماید.

موضوع به مقام عالی پیشنهاد گردید، خواهشمندیم امر اجرای تخصیص آنرا از کود(91) عنایت خواهند فرمود.

با احترام

فاروق وردک

وزیر دولت در امور پارلمانی و رییس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ج.ا.ا

حکم شماره 455 رییس جمهور افغانستان حامد کرزی درباره ی این پیشنهاد:

ملاحظه شد:

وجوه معاشات امتیازی مندرجه پیشنهاد منظور است. معاشات وزرا، معینان، والیان و روسال مستقل با رییس و اعضای ستره محکمه و لوی خارنوال از داخل بودجه منظور شده شان و وزرای مشاور حاوی مبلغ (19200000) از کود (91) اجرا گردد.

حامد کرزی

رییس جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست محترم اسناد و ارتباط :

حکم مقام عالی بعد از ثبت ابلاغ شود:

صادق مدبر

معاون فاروق وردک

وزیر دولت در امور پارلمانی

رییس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران

آنچه در بالا مطالعه شد، سه مرحله ی اداری می باشد که توسط سه مقام بلند پایه ی دولتی نوشته و امضا شده است. همچنین امروز آقای آصف ننگ، سخنگوی آقای فاروق ضمن تایید این سند به سردبیر کابل پرس گفت که رییس جمهور معاش خود را که ده هزار دالر بوده، به مبلغ کمتر از دو هزار دالر کاهش داده است.

با توجه به متن سند که در بالا آمده ، خوب است تا مواردی را ذکر کنیم:

یک: این سند، تنها یک سند مهم دولتی که حکم شماره 455 رییس جمهور را با خود دارد نیست، این سند به این دلیل مهم است که چند نمونه تخلف آشکار و سهل انگاری نیز در آن دیده می شود. مبلغ هنگفت یکصد و پنجاه دو ملیون و سه صد و شصت و هفت هزار افغانی، از پول مردم فقیر و رنجدیده ی افغانستان توسط مقامات دولتی حیف و میل می شود. این پول می تواند زندگی ده ها تن از شهروندان عادی افغانستان را دگرگون کند.

مقامات دولتی به شیوه های مختلف، در کار تاراج دارایی مرم هستند. این سند، سندی ست که می تواند لکه ی ننگی برای دولت اسلامی افغانستان باشد.

در زمان رییس جمهوری آقای کرزی شاید نتوان به این موارد چور و چپاول رسیدگی کرد برای قضاوت و محاکمه ی عاملان آن در افکار عمومی کارا و موثر باشد.

دو: این سند همچنان که در ابتدای آن تصریح شده، نشان می دهد که در سال 1385 نیز مقامات بلندپایه ی حکومت، از چنین امتیازاتی نابجا برخوردار بوده اند.

سه: این سند نشان می دهد که آقای فاروق وردک با ذکر 26 وزارتخانه، خود را نیز جزو وزرا گرفته و تعداد آنان را از 25 به 26 ارتقا داده و ایشان نیز از معاش امتیازی ماهوار معادل 3 هزار دالر برخوردار می باشند. قابل ذکر است که آقای وردک همزمان چند پست و مقام را دارا بوده و از هرکدام معاش امتیازی و غیر امتیازی جداگانه دریافت می کنند. درباره ی مقامات بلندپایه دیگر نیز می توان گفت که به احتمال بسیار قوی ، آنان نیز از چند منبع معاش دریافت می کنند که تاکنون متاسفانه اسناد آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. جز یک مورد که آقای داکتر رمضان بشردوست، نماینده ی مردم در پارلمان آن را افشا کردند. در یک مورد دیگر نیز افشا شد که برخی از والیان در جنوب کشور، مبالغ هنگفتی را به عنوان پول "کوپراتیفی" دریافت می کنند.

چهار: تمام امضا کنندگان این سند، آقایان فاروق وردک، حامد کرزی، صادق مدبر و همچنین آصف ننگ سخنگوی آقای فارق وردک (که متن پیشنهاد را تحریر کردند) باید هر کدام جریمه ی 100 هزار افغانی پرداخت کنند. در این سند بجای استفاده از پول رایج افغانستان یعنی افغانی، معاشات امتیازی به دالر آمده است. گرچه گفته شده که مثلا معادل سه هزار دالر اما این مطلب خود یک اشتباه دیگر را بوجود آورده است. نرخ برابری دالر و افغانی تا آخر سال 1386 یکسان نخواهد ماند و اگر هم باشد و افغانی پیشرفت نکند، یکی از دلایل آن صدور احکام این چنینی می باشد که باید توسط مراجع قانونی تحت پیگرد قرار گیرد. در این روزها تبلیغات بانک مرکزی افغانستان و تهدید مردم افغانستان مبنی بر عدم استفاده ی پول رایج کشورهای دیگر در معاملات، زبانزد همگان شده است. مقامات بلندپایه ی دولتی افغانستان، خود قانون را نقض کرده و تنها قانون باید بر مردم عادی جامعه تطبیق گردد. این خود نشان دهنده ی تبعیض و عدم وجود اداره ی سالم، دلسوز و کارا می باشد.

پنج: این مبلغ هنگفت که در سند آمده است، تنها معاشات امتیازی می باشد و معاش عادی این مقامات، جداگانه برقرار و پرداخت می شود.

شش: در این سند معتبر که حکم شماره 455 رییس جمهور را با خود دارد، دو اشتباه فاحش دیگر نیز صورت گرفته است:

الف: در شماره بندی ها و ترتیب، میرزا بنویس جناب فارق وردک، از شماره ی 4 به شماره ی 6 پریده اند و شماره ی 5 فراموش شده است.

ب: در مورد شماره 4، یک اشتباه در جمع مبلغ صورت گرفته که با قلم اصلاح شده است. خوب است که این اشتباه همچنان از آصف ننگ به فاروق ورک، رییس جمهور و صادق مدبر رسیده و هیچکدام نامه و پیشنهاد را برگشت نزده اند. البته آقای مدبر در آخرین مرحله ی اداری ناچار باید حکم رییس دولت را اجرا کنند. خوب است که برخی باسوادان بی سواد در دولت افغانستان با این حکم مشخص شدند.

در جمله ی آخر پیشنها نیز، موزه پاکی، یک مشکل نگارشی را بوجود آورده است.

هفت: جناب رییس جمهور، این حکم شما در کنار کارهای دیگرتان نشان دهنده ی بی لیاقتی شماست. ( امیدوارم حلقه ی گوشتی اطراف حامد کرزی این جملات را سانسور نکرده و کامل به رییس جمهور برسانند). این سند نشان دهنده ی، مکیدن خون مردم فقیر و گرسنه ی افغانستان است که تا سرحد مرگ، مقامات دولتی می خواهند، مردم را چور کنند. آقای رییس جمهور، فساد و چور و چپاول دارایی مردم توسط باند و دار و دسته ی شما، در تاریخ ثبت خواهد شد.

در انتها باید بگویم که متاسفم ما در افغانستان جریان روشنگری و روشنفکری نداریم که سالم باشد. کسانی که لباس روشنفکر به تن دارند، خود در کار چور و چپاول می باشند. اگر جریان روشنگری سالم و توانمند داشتیم، کرزی و دار و دسته اش براحتی نمی تواند از این دسته گل ها به آب دهد و خروش مردم جل و پلاس آنان را جمع می کرد. 

  

اختلاس وزیر مالیه

اشاره: آنچه در ادامه می آید، چند نمونه سوء استفاده و اختلاس در بانک ملی افغان است که در یک مورد آن وزیر محترم مالیه آقای انورالحق احدی دست دارند. طبق سند ریاست مستتقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری، 144 هزار دالر آمریکایی توسط آقای احدی به نفع شخصی استفاده شده است.

موضوع این اختلاس و سوء استفاده ها، قرارداد دوکان های بانک ملی افغان می باشد که در چند مورد کرایه، این سوء استفاده ها به چشم می خورد. تنها در همین مورد کرایه دادن دوکان ها و همچنین دو حویلی در منطقه ی وزیر اکبرخان کابل، بیش از یک میلیون دالر سوء استفاده و اختلاس شده است.

گزارش ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری، متاسفانه در اختیار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستین بار آن را بدون کم و کاست در اختیار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنین اسنادی جرم نبوده و بلکه حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش این ریاست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنیم.

با هم سند این اختلاس را طبق گزارش سال 84 این ریاست می خوانیم: 

 

مقامات افغانستان یا دزد است یا قاچاقچی

در این بازی نمی توان نقش مقامات بلندپایه و روابط خانوادگی آنان را در نظر نگرفت. کسی گمان نمی کند ولی کرزی برادر حامد کرزی دست از تولید و قاچاق مواد مخدر بکشد و تبدیل به پادشاه لوبیا یا پادشاه گندم و جو شود. یا مقامات دیگر مانند اسدلله خالد و محمد عارف نورزی مگر می توانند پول هنگفت و باج کلانی که از این طریق بدست می آورند را کناری نهند و به معاش دولتی بسنده کنند؟ دست داشتن مقامات بلند پایه ی دولتی در تولید و قاچاق مواد مخدر موضوعی ست که همه ی مقامات و حتا قاچاق چیان مواد مخدر آن را ابراز کرده اما کسی نام آنان را افشا نمی کند.

مثل معروفی ست که دزد برای دستگیر نشدن، خود با دزد بگیران همراه می شود و گویی این بازی اکنون در افغانستان و میان مقامات شایع شده است.

عجایب

تصویر