موتر

به این میگوید موتر مد سال 

مردم آگاه باشند

آیت الله محسنی و احیای قدرت سیاسی و مذهبی

مخالفت با پروژه آیت الله محسنی هراس از تقویت افراط گرایی مذهبی در میان مردم است. آن دختران نقاب پوشی که از قانون احوال شخصی در تظاهرات غرب کابل حمایت می کردند، برای چه چیزی به خیابان ریخته بودند؟ و به چی دلیلی حمله به لیسه عالی معرفت همچو طالبانیزم صورت گیرد؟ (درواقع این عمل مردم هیچ فرق با طالبانی که در جنوب و جنوب شرقی انجام میدهند ندارد.)

آیت الله محسنی، به فراست و با توجه تجربه ی روحانیت به ظاهر (شیعه) ، دریافت که با مذهب می تواند سیاست کند، حمایت مردم را به دست آورد و در تعیین قدرت شرکت کند. پروژه ی خاتم النبین، که یک پروژه ی سیاسی است نه دینی سرکار نموده تا بتواند در بین مردم نفوس بیشتر کسب نماید، افراط گرایی در تعصبات قومی مذهبی منطقه ای هیچ کمکی به پیشرفت زیر ساختهای اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی کشور ما نمی کند جز اینکه زمینه بزرگ شدن عده ی از انسانهای را فراهم می کنند که بدون شک و تردید وبدور از عقل ومنطق دخالت در زندگی مشترک انسانها مداخله می کنند. (که خود را روحانی دینی نیز مینامد.)

درمورد موادات احوال شخیصه:

اول اینکه این قانون در ایران در کشوری که قانون اساسی آنها بر مبنای مذهب جعفری ترتیب داده شده است، چرا اینگونه محدودیت ها را برای زنان در نظر نگرفته است. چون علمای آنها شاید از نظر علمی یا به محسنی نمیرسد یا آینکه چیزی درستی را میداند.

دوم اینکه با توجه به آمارو ارقام، بیشترین دعاوی خانوادگی مربوط به طلاقهایی می شوند که نوع ازدواج آنها اجبار بوده است، یعنی در اینگونه ازدواجها یا زن و یا زن مرد مورد معامله قرار گرفته است ( همچون معامله تجارتی) وهیچگونه مصلحتی در کار نبوده .معمولا در کشور ما بخصوص در دهات وشهر های کوچک ،دختران در قبال چیزی معامله می شدند مثلا دختر دادن در قبال خون بها (دختر بد) ویا دختر دادن درقبال دختر دیگر بارها دیده شده است که نتایج بالا رفتن آمار طلاق و خودکشی های زنان این واقعیت را اثبات می کند.

ازدواج برای انسانها چه زن چه مرد یک امر طبیعی ونیاز عاطفی وروحی است ، و طبق این قانون استنباط می شود که فقه اسلامی ویا دینی این امر را فقط برای مردان نیاز میداند در حالیکه در منطق انسانی (بشرط که منطق موجود باشد) و علم پزشکی و روانشناسی نیاز دوطرف را اثبات کرده است. زن ومرد در هر جامعه ای مکمل هم هستند زن ومرد بدون همدیگر کامل نیست پس چرا ما زنان را در ارث و میراث ودر موارد دیگر نصف آدم (گاهی پائین تر) حساب میکنیم با وجودی که اگر مردان عهده دار امورات زندگی هستند مادران زحمت کمتر از آن به عهده ندارد بلکه زحمتی که یک زن به عنوان مادر در پرورش طفل متحمل می شود ده ها برابر بیشتر از زحمتی است که مردان عهده دار آن هستند مثلا دوره نه ماهه بارداری برای یک زن اگر درنظر بگیریم از نظر عقل وعلم به مراتب سخت تر از ده ها ماه کار یک مرد در بیرون ازمنزل است. همانطور که در گفته های دینی هم دیده می شود : بهشت زیر پای مادران است .اگر واقعا اینطور است، چرا گفته های دین شناسان در باره زنان در تناقض است از یک طرف میفرمایند بهشت زیر پای مادران است واز طرف دیگر زن را نصف یک مرد حساب میکنند.که واقعا از نظر منطقی این تناقص قابل قبول نیست اگر بهشت زیر پای مادران است پس زن نصف مرد نیست ویا اگر زن نصف یک مرد است پس این جمله که بهشت زیر پای مادران است در کار نیست.

سوالی که از نویسندگان این قانون مطرح است این است که با توجه به آمار ارقام بیشترین مشکلات ودعاوی حتی خودسوزی ها که صورت گرفته است بیانگر این است در افغانستان دختران هیچ حق انتخابی ندارند، با وجود یکه خواستگار مرد در یک خانواده بدون در نظر گرفتن سن مرد از نظر موقعیت اجتماعی وعلمی صاحب دختر بدون در نظر گرفتن موارد بالا وبدون در نظر گرفتن نظر دختر وی را به خواستگار موردنظر میدهند. یعنی اینکه این معامله هیچ تفاوتی با یک معامله فروش حیوان ویا اشیای دیگر از خانواده ندارد.این موضوع یا عدم در نظر گرفتن نظر دختران در باره ازدواج باعث تشدید طلاق وحتی منجر به خودکشی گردیده است .بنا براین قانون گذاران که این پیش نویس را مطرح کرده اند بهتر بود قانونی هم در این باره مینوشتند تا کمتر شاهد اینگونه فجایع بشری می بودیم.

در باره ماده ای که زنان را مکلف میکند در هر زمانی که مرد نیاز هم خوابی داشته باشد زن اجباراً آن را باید برآورده کند عرض کنم همانطور که در بالا عرض شد این نیاز دوطرفه است . پس چرا قانونی برای مکلف نمودن مردان وجود ندارد؟ در حالیکه مشکلات زناشویی باید با بررسی های روانشناسی برطرف گردد و چیزی نیست که بتوان با زور و اجبار با آن برخورد کرد. شاید مردان توان برخورد صحیح با همسرانشان را نداشته باشند.

در نهایت عرض کنم که آیا واقعا نیاز بود که تدوین گران این قانون، بجای نوشتن چیزی بعنوان قانون شخصی در باره مشکلات و نارسایی های زیاد وجود دارد که باید در باره آنها بحث و بررسی میپرداخت تا شود که راه حلهای بدست آید. مثل قانون ازدواج اجباری، بارها دیده شده است دختران کم سن سال را به مردان حتی بالای شصت سال هم داده اند . دختران در کشور ما بار ها به آن تن داده اند وبیشترین نتیجه آن ، طلاق، خودکشی و تضعیف روحیه زنان در جامعه بوده است.

به اومید که مردم آگاه شوند و دنبال این گونه شیاطین را نگیرند.

معصومی

دموکراسی

دموکراسی کاشتنی نیست 

رویدنی است

ملت سازی و

مسئله ملت و چگونگی برخورد به آن یکی از بحث برانگیز ترین و پیچیده ترین مسایل مطرح در علم سیاست می باشد ، ما در پروسه ایجاد ملت افغانستان دچار یک سلسله مشکلات نیز می باشیم .

بدون ارائه پاسخی مبتنی بر دموکراسی و مبرا از تبار محوری و نژاد پرستی به چگونگی ایجاد ملت در افغانستان به مشکل خواهند توانست به سوالات مطروحه امروز و به نیاز های توسعه و تکامل مسالمت آمیز افغانستان به سوی یک آینده روشن پاسخ ارائه باید نمود .

در میان برداشت های گوناگون از مقوله ملت در افغانستان ، دوگرایش از اهمیت ویژه برخوردار اند و آنهم به دلیل اینکه هر دوی آنها با تکیه بر ارکان دولت و مخاطب قرار دادن عقب مانده ترین احساسات مخاطبان شان به مقوله ملت از چشم انداز ایدیولوژی ملی گرائی قومی می نگرند .

گرایش نخست ، گرایشی است که به دادن تفسیر و تعبیر نژادی از ملت آنهم از طریق طرح ویژه از هویت افغانستان در پی توجیه و تداوم حاکمیت های قومی می باشند ، در این طرح همواره سخن از هویت (افغانی) افغانستان است .

آنچه که در این نوشتار از اهمیت ویژه برخوردار است ، اینست که در میان اقوام ساکن افغانستان یکی از اقوام دارای اکثریت می باشد و این قوم اکثریت هویت ملی این کشور را تعین می کند .

در صورتیکه چنین باشد ، اکثریت مورد نظر دموکراسی ـ اکثریت شهروندان بدون در نظرداشت وابستگی های نژادی ، مذهبی و فرهنگی بوجود آید ، شهروندان نه بر پایه پیوند های تباری ، بلکه باید با تکیه بر اصول خرد و فرزانگی بر سرنوشت شان تصمیم گیرند .

گرایش دیگر هویت ملی را حاصل جمع هویت هـــای قومی و عشـــایری می داند در این جا نیز مسئله اصلی تأمین حقوق اقوام و گاهی قشلاق هاست تنگ بنای ملت بر گروه های قومی خرد و بزرگ نهاده می شود عملاً در یادداشت کنونی به ارتباط افغانستان ، طرح برابری قومی برای تحقق دموکراسی و عدالت نیست بلکه نخست جا انداختن هویت های دسته جمعی بر پایه تعلقات قومی است و دوم تأمین حقوق این اقوام که گویا همه اعضای آن منافع و خواست های همگون دارند ، بدون توجه به این امر که اعضای چنین جمعی در کدام نقاط جهان زنده گی می کنند و یا اینکه جانبداران کدام طرح و برنامه سیاسی می باشند و یا اینکه آیا هویت های فرا ملی برخی از چنین ـ انسان های در محدوده تنگ هویت های پیش سیاسی می گنجد و یا نه این باور مانند گرایش رقیبش به هوا داری هویت های گله ئی می خیزد و با همه فریاد برابر طلبی نمی تواند از دایره نژاد ، ریشه ، زبان و مذهب فراتر رود ، در هر دوی این گرایش فردیت انسان مورد توجه قرار نمی گیرد .

ما کی هستیم؟

آیا ما هنوز میتوانیم از آنچه هستیم احساس غرور  

 کنیم، یا اینکه روان و وجدان خود را به کلی و برای 

 همیشه از دست داده ایم و اشباه بی اراده بیش،  

 در دست بدوی ها و دلالان خاک و مردم نیستیم؟